تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بر جرم‌انگاری جنایات بین‌المللی در قوانین داخلی دولت‌ها و اعمال صلاحیت جهانی از سوی آن‌ها

جامعه بین‌الملل نسبت به کوتاهی دولت‌ها در انجام تعهداتشان در خصوص تعقیب جنایات بین‌المللی و اتخاذ تمهیدات مناسب در ارتباط با مرتکبین آن‌ها، تحمل نداشته و ندارد و برای خاتمه بخشیدن به این بی‌کیفری، دادگاه‌های کیفری بین‌المللی و در نهایت دیوان بین‌المللی کیفری را ایجاد کرد؛ اما در عین حال در مقدمه اساسنامه این دیوان، مبارزه با جنایات بین‌المللی را که بی‌کیفر ماندن آن‌ها تهدید علیه صلح و امنیت جهان به شمار می‌رود، وظیفه همه دولت‌ها می‌داند. دیوان وظیفه اصلی مداخله برای محاکمه و مجازات جنایتکاران بین‌المللی را به دولت‌ها واگذار می‌کند و در همان حال ابزاری را پیش‌بینی می‌کند (صلاحیت تکمیلی) که به لطف آن با کاهلی و عدم تمایل دولت‌ها برخورد شده، و مانع از این گردد که افراد مسئول نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل از چنگال عدالت بگریزند. اجرای اساسنامه دیوان از سوی دول عضو، آن‌ها را قادر می‌سازد نقش غالبی را که در روند تعقیب و محاکمه جنایات بین‌المللی برعهده دارند به‌خوبی ایفا کنند. بدین ترتیب برخی دولت‌ها پس از تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، بنا بر اصل صلاحیت تکمیلی دیوان (ماده 1 و 17 اساسنامه) در جهت اعمال صلاحیت دادگاه‌های ملی خود بر جرائم مذکور در اساسنامه، اقدام به جرم‌انگاری آن‌ جرائم در قوانین داخلی خود کردند. 2. دبیرکل سازمان ملل در سال 2000 به شورای امنیت که تعهد اصلی را در حفظ صلح و امنیت بشری بر عهده دارد، توصیه کرد که ساز و کارهای حقوقی و تعقیبی را در ابعاد داخلی و بین‌المللی تشویق کند؛ ساز و کارهایی که به دلیل عدم توانایی یا عدم تمایل اطراف درگیر نسبت به تعقیب افراد مرتکب ژنوسید، جرائم علیه بشریت و جنایات جنگی، باید در دیگر دادگاه‌های داخلی یا بین‌المللی اعمال شوند:   رئیس شورای امنیت نیز در ژوئن 2006 ضمن بیانیه‌ای، بر مسئولیت دولت‌ها بر انجام تعهداتشان در پایان دادن بی‌کیفری و تعقیب افراد مسئول در ژنوسید، جنایات علیه بشریت و نقض‌های جدی حقوق بین‌الملل بشردوستانه تأکید کرد و اقدام آن‌ها را در این زمینه، ابزاری در برقراری صلح و امنیت تلقی کرد و فرار مرتکبین از عدالت را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی دانست: